يطرح قانون الإيجار القديم العديد من الاحداث الجدية التي تتطلب الاهتمام الدقيق. من بين هذه المشكلات، نجد الازمة عدم دستورية تثبيت أجر المساكن في القانون. يرى العديد من القانونيين ان هذا التثبي�

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يتم التشكيك في